تقرير التقصي المشترك بين مركز الوسيط والمرصد المغربي يدين تسبب السلطات في مقتل الشهيد كمال عماري، و يدعو لمتابعة المسؤولين و يحذر من إفلاتهم من العقاب

التدوينة بقلم و عدسة المدون

خديجة المروازي:تم استهداف جماعة العدل والاحسان و كان لها النصيب الأوفر من العنف و المعاملة المهينة للكرامة  

     نظم كل من مركز الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان، والمرصد المغربي للحريات العامة لقاء صحفيا مفتوحا بنادي المحامين بالرباط  يوم الخميس 16 يونيو2011 على الساعة العاشرة صباحا وذلك لعرض التقرير المشترك و المفصل الذي أشرف عليه فريق يمثل الجهتين المنظمتين ويتعلق التقرير بشأن ملابسات وفاة "كمال عماري" و تداعيات الاعتداء على المتظاهرين يوم 29 ماي 2011 بآسفي، و يتكون فريق التقصي من الأستاذة خديجة مروازي، و ذ. حسن السملالي و ذ. يوسف غويركات.

و قد افتتح الأستاذ كمال لحبيب بمداخلة حول الاطار العام وظروف اعداد التقرير المشترك عن ملابسات وفاة كمال عماري، لتتناول الكلمة بعد ذلك الأستاذة خديجة المروازي الكاتبة العامة للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان، حيث تطرقت في عرضها الى منهجية العمل المتبعة في إعداد التقرير مع الاشارة الى أهم المعطيات و الخلاصات التي خرج بها التقرير المشترك و الذي تمت صياغته بناء على إعمال تقنيات الاستماع الفردي و الجماعي لمختلف الشهادات المتعلقة بملابسات القضية و تضم أقوال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، و أقوال والي جهة دكالة عبدة، و أقوال المندوب الاقليمي لوزارة الصحة كما تم الاستماع كذلك الى شهادات عائلة الفقيد عماري والشهود الذين عاينوا الاعتداء عليه ، وعينة من الضحايا الذين تعرضوا للاعتداء و الاختطاف بالإضافة الى الاستماع أيضا الى عينة من الفعاليات المحلية المدنية والسياسية و النقابية فضلا عن تصريحات لعدد من المواطنين.

و ــ بناء على الإفادات الواردة في الشهادات و الوثائق.

ــ و انطلاقا من معاينة فريق التقصي لجثة الفقيد بمستودع الأموات و التأكد من آثار التعذيب الشديد على مختلف أعضاء الجسم،

ــ و انطلاقا من شهادة خبير دولي في الطب الشرعي بعد اطلاعه على بلاغ الوكيل العام للملك و قد حمّل الخبير كامل المسؤولية لعنف الشرطة المغربية غير المبرر بتساؤله: لو كان الضحية بقي في منزله هل كان سيتوفى..؟

فقد ترجحت القناعة لدى فريق التقصي بما يلي:

أولا : بخصوص و فاة كمال عماري

1 ــ ان الاعتداء العنيف الذي تعرض له الفقيد عماري من طرف رجال الأمن هو السبب المباشر وراء موته.

2 ــ ان تخوفات الفقيد كمال عماري من التوجه الى المستشفى بسبب احتمال اعتقاله، لها ما يبررها من خلال صور لرجال الأمن يرابطون بالمستشفى، وهو ما يطرح إشكالا إخلاقيا و قانونيا بالنسبة للجهات التي أزاحت المستشفيات عن وظائفها الاستشفائية الى فضاءات للترهيب و الإعتقال، أو الجهات التي قبلت بهذا التجاوز الخطير.

3 ــ ان التردي و الإهمال الكبير في المؤسسات الصحية على مستوى التجهيز والخدمات، و غياب أنظمة المراقبة والمحاسبة، كلها ظروف سلبية فيما يتعلق بالحالات الطبية الحرجة..

4 ــ إزاء كل ذلك، و بينما ترجحت القناعة لدى فريق التقصي باستهداف شباب جماعة العدل و الإحسان ضمن شباب 20 فبراير، بالنصيب الأوفر من الاعتداء و العنف المفرط، و جميع أشكال المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة..فإن الفريق بالمقابل لم يجد قرائن تدل على استهداف الفقيد كأحد المنتمين للجماعة، بقدر ما اعتدي عليه تحديدا كأحد المتظاهرين يوم 29 ماي.

5 ــ إن أداء وسائل الإعلام الرسمية في تداولها لخبر وفاة كمال عماري لم تحترم المعالجة المهنية الموضوعية، حيث عملت على استباق نتائج التقرير الطبي الرسمي..!

ثانيا : بخصوص الإعتداء على المتظاهرين يوم 29 ماي و تداعياته

ترجح لدى فريق التقصي القناعة بما يلي:

1 ــ الاستعمال المفرط للقوة في تفريق المتظاهرين بعيدا عن مقتضيات القانون.

2 ــ استعمال العنف لم يكن له ما يبرره يوم 29 ماي باعتبار الطابع السلمي للتظاهر الذي دأبت عليه التظاهرات منذ انطلاقتها دون أي مساس بالممتلكات العامة أو الخاصة.

3 ــ ان تعرض أعضاء حركة 20 فبراير بآسفي للاختطاف والتعذيب والتهديد بالاغتصاب وكل أصناف المعاملة الحاطة من الكرامة، يجعل الاقتناع راسخا بخصوص الطابع الممنهج للقمع الذي تعرض له المنتمون لمختلف مكونات الحركة وخاصة الشباب المنتمي لجماعة العدل و الإحسان بالدرجة الأولى.

4 ــ إن مستوى الاعتداءات و العنف الذي تعرض له الضحايا يوم 29 ماي يؤشر على وجود تعليمات بإعماله من خلال التنسيق بين المسؤولين الأمنيين لتعميم نفس صيغ الاكراه والتعذيب، و بتواتر نفس المعجم البوليسي، و انتظار التوصل بالأوامر الدقيقة بخصوص أسماء المفرج عنهم..

   إن كل ذلك يتطلب الجواب حول العلاقة بين تعليمات القرار الأمني المحلي و القرار المركزي، فهل القرارات المحلية أحادية الجانب ومنفلتة عن القرار المركزي، أم أن الترابط بينهما ثابت وهو الشيء الذي يعكس سياسة أمنية عامة تؤسس للانتكاس على مستوى التدبير الأمني للتظاهر السلمي؟؟

ثالثا: بخصوص السياق المحلي للاحتجاج:

1 ــ لقد ترجح لدى فريق التقصي بأن الاصرار على نقل التظاهر الى الأحياء الشعبية، شكل منعطفا على مستوى النقاش المؤيد أو المعارض لذلك ضمن مكونات حركة 20 فبراير، و كذلك على تحول الدولة في تدبيرها للتظاهر بالمنع و إعمال القوة.

2 ــ ان ترحيل الاحتجاجات رغبة في تعبئة الاحياء الشعبية التي لم تلتحق بعد بمسار الحركة، هو اتجاه يقابله كذلك تخوفات الاتجاه المتحفظ من وقوع انفلاتات داخل أحياء" كاوكي و الكورص و السانية" و هي أحياء تحتضن بعض أصحاب السوابق في مجال المخدرات و الجريمة و قد عانوا من الظلم و العنف، و استياؤهم المتراكم يمكن أن يكون سببا للانفلات و  لأعمال  الانتقام ضد العناصر الأمنية ذات الصلة بتلك الأحياء.

3 ــ ان الطابع السلمي للمظاهرات لا ينفي مخالفتها لقانون المظاهرات في الطرق العمومية، إلا أن الأمر لا يتعلق كما يتداوله المنظمون بطلب الترخيص، و لا يتعلق كذلك بالمنع بسبب عدم الترخيص كما يتداوله خطاب السلطة المحلية، بل إن القانون المنظم لا يتجاوز مسألة التصريح بما يضمن اتخاذ السلطة للتدابير في ظروف ملائمة.

4 ــ إن التهميش الاجتماعي و الإقصاء الإقتصادي للمدينة من مختلف المشاريع الاستراتيجية، بالاضافة الى الإختلالات الكبيرة على مستوى التدبير المحلي و الفساد الانتخابي و التدبيري..كل ذلك من شأنه أن يضاعف التذمر من السياسات العامة تجاه المدينة، ويقوي الإحتقان لدى نخبها و فئاتها المهمشة..

تــوصيــات:

أولا : بخصوص تحديد المسؤوليات:

1 ــ العمل عل كشف الحقيقة كاملة في ظروف وفاة كمال العماري و تحديد المسؤوليات، واتخاذ الاجراءات القانونية بما يضع حدا للإفلات من العقاب.

2 ــ العمل على أن تأمر النيابة العامة بأقصى سرعة باجراء بحث دقيق بخصوص شهادات المواطنين الذين تعرضوا للتعذيب و الاختطاف يوم 29 ماي و متابعة المتورطين في ذلك.

3 ــ العمل على فتح تحقيق لتحديد مسؤوليات القرار الأمني في مختلف مستوياته بخصوص أعمال العنف و الاعتداء و التعذيب و المعاملات المهينة للكرامة..

4 ــ العمل على التحقيق بخصوص انزياحات المستشفيات عن مهامها و تحويلها الى ملحقات للإعتقال.

ثانيا: بخصوص إحداث و إعمال آليات الحوار:

1 ــ العمل على وضع آلية مؤسساتية للحوار الوطني حول الحق في التظاهر بما يعزز مكتسبات الحريات العامة و يؤسس للتدبير السلمي في اطار احترام القانون إيمانا أن الحوار هو الخيار الوحيد لتأسيس التعاقدات بين الفاعلين.

2 ــ فسح مجال الإعلام العمومي لجميع التيارات للتداول في النوازل، و تعزيز تمثيلية الشباب ضمن هذه التيارات..

3 ــ إحداث آليات المراقبة و المحاسبة مركزيا و محليا، و إعادة النظر في سياسة الاقصاء و التهميش التي تطال مدينة آسفي و ادماجها اقتصاديا انطلاقا من مواردها الطبيعية والبشرية..