"لا تفاوض ولا هدنة مع بن كيران" : أفق حركة 20 فبراير مع حكومة المغرب الجديدة

محمد لبَّـيهي - الجزيرة توك ـ الرباط

تحت عنوان "أي أفق لحركة 20 فبراير في ظل الحكومة المقبلة؟" نظمت الجمعية المغربية لطلبة علوم الإعلام بمدينة الرباط  يوم الأربعاء 14 ديسمبر- كانون أول  2011 ندوة للتواصل مع جمهور شبابي غفير اكتظت به قاعة الندوات بالمدرسة. و قد عبر ضيوف الندوة عن أبرز التوجهات السياسية المتعارضة في المغرب بخصوص الحراك الذي تعرفه البلاد، و يتعلق الأمر بكل من نجيب  شوقي الصحفي والناشط بحركة "20 فبراير"، وبلال التليدي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الفائز بالانتخابات، وأحمد عصيد الباحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

وقد اتفق شوقي وعصيد في مداخلاتهما على أن الانتخابات الأخيرة تفتقد إلى الشرعية بسبب المقاطعة الشعبية الواسعة، و أن نسبة 45 % المعلن عنها رسميا هي تزوير لنسبة  المشاركة الفعلية التي لم تتجاوز 24 % ورغم ذلك قال شوقي "نريد للحزب أن يحكم بسلطات فعلية لا صورية" وذلك في معرض حديثه عن حتمية اصطدام الحزب الإسلامي بسلطة أصدقاء الملك و بنفوذ الشركات المهيمنة على الاقتصاد الوطني والتابعة للقصر الملكي والتي لا سلطة لرئيس الحكومة عليها، ويضيف الناشط العشريني  أن على هذا الأساس، فسيجد الحزب المنتخب نفسه يمارس أعمال "السخرة الإدارية" لصالح الدوائر التي تحكم البلاد فعليا. هذا ولم يفت المتدخل أن يعلق على ما وُصف  بالتحالف الحكومي الهجين الذي يقوده الحزب الفائز متسائلا باستغراب " كيف يصبح حزب الاستقلال هو المنقذ بعد أن كان موطنا للفساد و المحسوبية العائلية؟!"  

و ختم شوقي مداخلاته بأن حركة "20 فبراير" قد أعلنت أنه لا حوار ولا تفاوض ولا هدنة مع بن كيران رئيس الحكومة لأن الشعب يريد  حكومة شرعية و دستوراً جديداً يربط المسؤولية بالمحاسبة.  

ورداً على تصريحات المعارضين، فقد نفى بلال التليدي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية أن يكون هناك أي تدخل ملكي في صياغة التشكيلة الحكومية، وأن وجود وزارات سيادية يختص بها القصر هو أمر لم يعد موجوداً،  كما وصف التليدي الحراك المغربي بالمحدود مقارنة مع الثورات العربية بحيث لم يكن قادرا على تجاوز الأحزاب وذلك بخروج الشعب إلى الشارع.

 ومن جهة ثانية اعتبر نفس المتدخل أن بعض الدراسات الغربية لا تعتبر النظام المغربي حالة استثناء بل حالة اختبار، وأنه نظام مفاوض لذا فإمكانية الإصلاح من الداخل موجودة وعليها ترتكز سياسات حزب العدالة والتنمية  وخطته الإصلاحية، وأضاف أن الأنظمة العربية كليبيا ومصر وسوريا إنما كان سقوطها بسبب كونها أنظمة تناور ولا تفاوض على عكس النظام المغربي، وأعرب التليدي عن ثقته في قدرة حزبه على إحداث الإصلاح من الداخل عبر تطبيق برنامجه الاقتصادي والإداري على أساس الحكامة الجيدة والتدبير المالي الرشيد، و صرح بأنه إذا نجح الحزب في ضمان تماسكه الداخلي واستقلالية قراراته فسينجح في الحفاظ على تجربته.

     ورداً على تبني الحزب لاختيار الإصلاح من الداخل، أعرب  أحمد عصيد من جانبه أن حكومة الإسلاميين لن يكون بوسعها صنع أي تغيير لأنها تعيد التجربة الفاشلة لحكومة الاشتراكيين التي قبلت في السابق بدخول اللعبة السياسية فاصطدمت بجيوب المافيا الإدارية ولوبيات الفساد، وهو نفس المصير الذي سيواجهه الحزب الإسلامي في غياب أية ضمانات ديمقراطية وعلى حد تقدير الناشط الأمازيغي أكد أن الملك يهيمن على كل شيء بقوة الدستور، و أن الحزب الإسلامي إذا نجح في مواجهة فساد الموظفين الأصغر فلا قدرة له على مواجهة الفساد الأكبر الذي يسيطر على البلاد. وفي كلمة أخيرة صرح عصيد أن النظام المغربي يفاوض لكن شريطة استمرار وضع الاستبداد على ما هو عليه، ولذلك فإن التحول في إطار الاستمرارية لن يكون إلا وهما مستحيلاً.

   وفي ختام الندوة، ورداً على سؤال للجزيرة توك حول ما إذا اصطدم حزب العدالة و التنمية  بلوبيات الفساد المخزني، هل سينضم الى حركة الشارع أم سيعود ليمارس المعارضة من جديد وفق شروط اللعبة القديمة؟

  رد بلال التليدي بأنه لا يستبعد الانضمام الى الشارع كما لا يستبعد كذلك انضمام الشارع لمساندة الحكومة، إلا أنه وكما جاء على لسان عبد الإله بن كيران "فإننا في حالة الاصطدام مع أية جيوب تريد إجهاض التجربة، فإننا سننسحب و نتواصل مع الشعب بكل صراحة."