موقع مركز معلومات الجوار الأوروبي  الإلكتروني

محمد لبيهي

يعرض  موقع مركز معلومات الجوار الأوروبي  الإلكتروني(www.enpi-info.eu)  الذي يمثل بوابة الأخبار والمعلومات حول شراكة الاتحاد الأوروبي مع جيرانه في الجنوب والشرق، التحديثات الإخبارية اليومية، ومعلومات حول عروض العمل وفرص التمويل و الشراكة بين الاتحاد الأوروبي، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بالاضافة الى خدمات مكتبة الجوار وجديد الوثائق على الشبكة العنكبوتية.

وتوفر البوابة الأوروبية المتوسطية المعطيات والمعلومات باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية لتسهيل ولوج أكبر عدد من المتصفحين المهتمين.

و يغطي الموقع كل  المستجدات السياسية والادارية الرئيسية عبر تحديث مستمر للأخبار في ما يربو على أكثر من مائة من مواقع مؤسسات الاتحاد الأوروبي  والمشروعات التي يمولها الاتحاد.

هذا وتحتوي البوابة كذلك على معارض لمجموعات كبيرة من الصور الفوتوغرافية تعكس الطابع التعاوني و الإنساني للشراكات الأوربية مع دول الجوار وتتميز الصور بجودة كبيرة وهي متاحة للتحميل  بالمجان.

ويعرف القسم الخاص بفرص التمويل وفرص التعاون التي يعرضها الاتحاد الأوروبي أكبر عدد من الزيارات لكونه يعنى بالجمعيات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في الشرق والجنوب.

ويهتم  قسم الوظائف بالمراكز الشاغرة التي توفرها المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي وبعثات الاتحاد الأوروبي.

اما مكتبة الجوار فتضم عددا كبيرا من وثائق السياسات والاتفاقيات  كخدمة رقمية على الانترنت متاحة مجانا للباحثين الأكاديميين والصحفيين والباحثين الجامعيين.

و يعرض  موقع مركز معلومات الجوار الأوروبي (www.enpi-info.eu) الإلكتروني بكل وضوح امكانية البحث عبر تخصيص نوافذ لكل البلدان المعنية مقسمة حسب الموضوعات، بالاضافة الى تعزيزالموقع بأشرطة الفيديو والصور للمزيد من الاطلاع عن قرب.

كلفة " الوضع المغربي المتقدم" لدى الاتحاد الأوربي

 بقلم محمد لبيهي

 

             يقيم الإتحاد الأوروبي علاقات دبلوماسية جد موسعة مع دول العالم، ولديه شراكات إستراتيجية مع  الفاعلين الدوليين حيث يتم تمثيل الاتحاد الأوروبي عبر شبكة من 141 بعثة تقوم بأعمال مماثلة لمهام السفارات، ويفرض  الاتحاد جملة من الإشتراطات المبدئية التي ينبغي توفرها في شركائه تقوم على الالتزام المتبادل بالقيم المشتركة كالديمقراطية، والحريات وحقوق الإنسان، وسلطة القانون، والحوكمة الرشيدة ومبادئ اقتصاد السوق والتنمية المستدامة...و تحرص دول الجوار الإفريقي السائرة في طريق النمو على الظفر بأفضل صفقات الشراكة و التمويل  لدعم اقتصاداتها الهشة.

ومع إعلان الاتحاد الأوربي في 13 أكتوبر 2008 حصل المغرب على صفة "الوضع المتقدم " إذ يعتبر من أعرق دول حوض المتوسط علاقة بالقارة العجوز والأكثر حرصا على الظفر بمكانة تمييزية لديها، وهي مكانة أرادها الملك محمد السادس أن تكون أكثر من شراكة، وأقل من الانضمام للإتحاد،  وقد أتضح ذلك من خلال  تصريحه: "إن المغرب عاقد العزم على توطيد توجهه للسير في شراكته مع الإتحاد إلى أبعد الحدود الممكنة، ويتطلع إلى ما هو أرحب من مجرد إقامة منطقة للتبادل الحر ليدعو إلى الرفع من حركية تدفق الاستثمارات في المجالين الزراعي والصناعي، وإعادة انتشار الأنشطة الخدماتية، وتطبيق سياسات مشتركة في مجالات البحث من أجل التنمية واقتصاد المعرفة.." .

إلا أنه وبالرغم من  الجوانب الايجابية لإحراز هذه المكانة التفضيلية،  لم يزل عدد من المختصين و الباحثين الأكاديميين المغاربة يتساءلون:

ماذا سيربح المغرب واقعيا من ميزة الوضع المتقدم؟ وهل ستستفيد الطبقات الاجتماعية الفقيرة فعلا من هذا الوضع التفضيلي؟ وهل تمتلك أوربا النوايا الحسنة بالفعل للدفع بعجلة التنمية في بلدان المتوسط؟

يؤكد الباحث الجامعي، سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق بجامعة محمد بن عبد الله بفاس " أن الوضع المتقدم بقدر ما سيقدم للمغرب من منافع وامتيازات، فإنه سيزيد من حجم الضغوط الأوربية الهادفة إلى انخراط أكبر للمغرب في إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية، تتوافق مع المعايير الأوربية."

وتعتبر ورقة حقوق الانسان من أبرز الضغوطات التي يرفعها الاتحاد في وجه الحكومات المغربية التي استطاعت أن تتفاعل معها  لسنوات عبر تحقيق بعض الانجازات الحقوقية الدستورية و الميدانية وُصفت بالبطيئة، كان آخرها قرار مجلس الحكومة المنعقد الخميس 13مارس الجاري 2014 بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، الذي دعا الى التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية على المستوى الوطني، ولا سيما مع اللجان في الأقاليم الصحراوية بكل من العيون والداخلة وطان طان. وهذه الاستجابات لم يتردد بعض المعلقين بوصفها تأتي دون مقابل بل توسع من دائرة التدخل الأوربي المتنامي في الشؤون الداخلية لاسيما في قضية الصحراء المعمرة حيث عرف الاقليم المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو توافدا متزايدا في الآونة الأخيرة لعدد من الفعاليات الأوربية الحزبية والبرلمانية والجمعوية والإعلامية في إطار المراقبة و السعي الى تسريع حل للنزاع الصحراوي في  إطار الشرعية الدولية عبر آلية تقرير المصير التي يتحفظ عليها المغرب، وهو ما أعاد تأكيده البرلمان الأوربي قبل أيام قليلة من شهر مارس الجاري.

من جهته يعتقد الباحث والمحلل الاقتصادي المغربي عبد السلام أديب أن الاوربيين يعرفون جيدا أن المغرب ليس مؤهلا بما يكفي للاستجابة لدفتر تحملات التنمية و حقوق الانسان وفق المعايير الأوربية المتقدمة، ومع ذلك منحوا للمغرب هذه الصفة التفضيلية وهو ما يطرح عددا من نقط التعجب والاستفهام، الشيء الذي دفع  بالباحث الى أن يختصر الأمر في أن المغرب وشمال إفريقيا يمثلان البوابة الإفريقية لحل أزمة فائض الإنتاج في الاتحاد الأوروبي حيث يتقدم المركز دائما على حساب المحيط،  وخلص الى القول بأنه : " لا يمكن المراهنة كثيرا على الانفتاح الأوروبي على المغرب لخلق دينامية اقتصادية في بلادنا وحدوث نوع من إعادة توزيع الدخل والثروات، بالرغم كل ما يقال بخصوص "الوضع المتقدم" .
و بالعودة الى إعلان برشلونة تتبين الأهداف الحقيقية التي دفعت أوربا الى منح المغرب هذا الوضع، وهي أهداف أمنية بالدرجة الأولى، الغاية منها ضبط الحدود الجنوبية لأوروبا، خاصة في ظل تزايد وتيرة الإرهاب، والهجرة السرية المكلفة التي تم توظيف المغرب للتصدي لها نيابة عن أوربا.
وفي هذا السياق صرح الدكتور محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية لجريدة التجديد في مطلع سنة    2010 أنه بالرغم من المجهودات التي بذلها المغرب، إلا انه يلاحَظ لحد الآن تقاعس الطرف الأوربي عن اعتماد المعالجة الانمائية الكفيلة بخلق مشاريع تنموية في البلدان الافريقية المصدرة للهجرة، عوض اعتماد معالجة أمنية فاشلة ومحدودة  التأثير على أرض الواقع.

ويبقى التساؤل و الأمل قائما حول مدى قابلية الاتحاد الأوربي للاقتناع بكل عقلانية مصلحية أن مستقبل "أوروبا قوية ومتماسكة" لن ير النور إلا بتوفر نوايا حقيقية وجادة لدعم واحتضان مشاريع الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدول الجوار، وفي المستعمرات القديمة حيث تترابط المصالح، وتتقاطع الرؤى الاستراتيجية، وتتحد مآلات الشعوب المتجاورة.